قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وعضو لجنة تعديل قانونى مباشرة السياسية، وانتخابات مجلس النواب،خلال لقاء اللجنة مع ممثلى اﻷحزاب السياسية، اليوم الاربعاء ان رئيس الجمهورية هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولن يقبل بإقرار قانون يخالف الدستور، أو يتم الحكم بعد ذلك بحل مجلس نيابى منتخب".
وأضاف : أن اللجنة لن تتسرع فى تضمين الحظر السياسى فى قانون الانتخابات البرلمانية، حتى لا يتم الحكم بعدم دستوريته بعد ذلك.
وشدد على أن أعضاء اللجنة المشار إليها جميعهم قامات دستورية وقانونية، ولن يقبلوا هم الآخرون بقانون غير دستورى.
وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، فى وقت سابق، إن الحرمان من الترشح عبارة عن عقوبة، ولا يتم تطبيقها إلا من خلال حكم قضائى نهائى وبات وصادر من محكمة مختصة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما قضائيا بمنع أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات السابقين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطنى القديم، الذى تم حله بحكم قضائى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق