بالوقائع ..مجلس القضاء استبعد أوائل الخرجين من أجل عيون أبناء المستشارين

المطرودون من جنة النيابة العامة كشفوا لـ"البوابة القانونية" المسكوت عنه فى محراب العدالة

ثورتنان ضد الفساد ومازال الوضع على ما هو عليه، مئات الشهداء وألف المصابين ومازالت المحسوبية تسيطر على التعين بالنيابة العامة، المستبعدون من جنة النيابة العامة كشفوا لـ"الموجز" أسباب استبعادهم وحجج مجلس القضاء الأعلى فى ذلك.

من جانبه قال احمد الشامى الحاصل على تقدير جيد جدا بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر دفعة 2011 أن تحريات الأمن الوطنى أثبتت عدم انتماءه لأى أحزاب أو جماعات سياسية، سواء تلك التحريات التى أجريت قبل عزل "مرسي" أو بعده ، مشيرا إلى أن مجلس القضاء السابق اعتمد تعينه إلا أن المجلس الحالى رفض تعينه دون أبداء أسباب موضوعية.

أما محمد أبو زيد خريج جامعة الأزهر دفعة 2011 فقال" هناك إقصاء متعمد لأوائل الخرجين وحملة الماجستير لصالح أبناء المستشارين، مشيرا إلى أن أسس التعين التى سبق أن اعتمدها مجلس القضاء السابق رفض المجلس الحالى الأخذ بها بحجة المستوى الاجتماعي أو عدم حصول الوالدين على مؤهل عال.

وأضاف تقدمنا بتظلم لرئيس الجمهورية إلا انه لم يرد علينا حتى الآن وننتظر رده ورد مجلس القضاء الأعلى حتى نتمكن من إقامة دعاوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء ومجلس الدولة، موضحا أن مجلس القضاء والنائب العام رفضا مقابلة المستبعدين دون أسباب.

وذكر "أبو زيد" أن السبب الرئيس وراء استبعادهم من التعيين يرجع للرغبة المؤكدة فى أرضاء المستشارين بتعين أبنائهم على حسابنا، فقرار تعين خريجى دفعة 2010 و 2011  احتوى على  أسماء 140 اسم من أبناء المستشارين، إضافة إلى 175 اسم أخر ينتمون لأسر قضائية، وتابع " نظمنا أكثر من وقفة احتجاجية لكن لا حياة لمن تنادى".

فى نفس السياق أكد محمود فوزى خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر دفعة 2011 أنه حصل على تقدير عام جيد جدا وجاء أسمه بالفرار السابق لتعيينات النيابة العامة و الصادر من مجلس القضاء الأعلى السابق برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى إلا أن المجلس الحالى رفض كافة الأسماء الموجودة بهذا القرار  وضم أسماء أخرى بداعي انتماءنا لتيارات سياسية وهو ما يتنافى مع تحريات الأجهزة الأمنية التى نفت انضمامنا لأى جماعات أو أحزاب سياسية، وتابع " يوجد بالقرار الحالى أكثر من عشر أسماء_ بداية من رقم 316 الى323 _ من أبناء المستشارين والأسر القضائية خريجو دور أكتوبر وحاصلين على نسب مئوية ضعيفة جدا.

أما كيرلس عوض جرجس فقال" أنا خريج دفعة 2010 بتقدير عام جيد وجاء أسمى بالقرار السابق لمجلس القضاء تحت رقم" 187 " إلا أن المجلس الحالى استبعدني دون أبداء أسباب، فتقرير الأمن الوطنى أكد عدم انتمائي لأى أحزاب أو جماعات سياسية ".

نفس الأمر أكده بهجت على أمين الحاصل على تقدير عام جيد جدا والسادس على كلية الحقوق بجامعة أسيوط دفعة 2011 والذى قال" مفيش فايدة فى مصر ..نفس السياسات الإقصائيه فى التعين بالهيئات القضائية مستمر وكأننا لم نقم بثورتين لمحاربة الفساد "، وتابع " لا انتمى لتيارات سياسية ولا علاقة لى بالإخوان أو غيرهم وهو الأمر  الذى أكدته تحريات الأمن الوطنى، والوالد والوالدة متوفيان منذ 27 سنة ومع ذلك اجتهدت للحصول على تقدير مرتفع وبالفعل استطعت الحصول على تقدير جيد جدا إلا أن مجلس القضاء استبعدنى دون أى مبرر وعين أشخاص تقديراتهم ضعيفة للغاية لا لشئ سوى أنهم أبناء مستشارين".

أما محمد على خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة أسيوط فقال " حصلت على تقدير عام جيد جدا دفعة 2011 ولا مطلب لى ولا لكافة المستبعدين من التعين بالنيابة الآن بعد غلق جميع الطرق إلا أن نلتقى رئيس الجمهورية المستشار الجليل عدلى منصور فهو أكثر شخص يستطيع معرفة ما نعانيه"، وتابع "اجتزنا المقابلات الشخصية أمام التفتيش القضائى ومجلس القضاء السابق وثبتت تحرياتنا عدم انتماءنا إلى أى أحزاب سياسية أو جماعات دينية وعدم وجود أى سوابق جنائية لنا أو لأسرنا ومع ذلك تم استبعادنا من التعين وتم اختيار أسماء تم تعينها من قبل كمندوبين مساعدين بمجلس الدولة".

أما احمد سالم القط فقال " أنا خريج عام 2010 وحاصل على ماجستير فى القانون تم النص على أسمى بالقرار السابق وأثبتت تحرياتي الأمنية عدم وجود أى شبهات جنائية أو سياسية لى إلا أن المجلس استبعدي بشكل غير دستورى،  فحجة الاستبعاد أن الأب والأم لم يحصلان على مؤهل عال ومع ذلك فانا والدى مهندس ومع ذلك تم استبعادى".

أخير يقول عبد الكريم عبد الرؤوف خريج جامعة الأزهر فرع أسيوط " والدى وكيل وزارة وتم النص على أسمى بالقرار السابق لمجلس القضاء الأعلى السابق تحت رقم " 166" وتقرير الأمن الوطنى أكد عدم انتمائي لأى جهة سياسية أو جماعات دينية"، وتابع " أطالب بإجراء تحريات جديدة من قبل الأمن العام أو المخابرات العامة أو أى جهة أخرى يحددها المجلس لأثبت أننى غير منتمى لأى جماعة أو حزب سياسي، مضيفا "المستبعدون بهم أبناء شخصيات عسكرية و أقباط وهو ما يتنافى مع حجج المجلس الحالى".