- قام بافتتاح فرع لشركاته بأحد المولات التجارية
الشهيرة بالقاهرة الجديدة
-
جمعية" أبدا" أكدت أنه يمارس عمله بشكل طبيعى ولم يتقدم باستقالته
-
الأجهزة الأمنية تتقاعس عن ضبط الممول الرئيس للجماعة وابنها المدلل لدوافع اقتصادية
- متهم
بغسيل الأموال مع خيرت الشاطر وبرعاية المعزول
-
النيابة تركت "مالك" و اتهمت أبنه بالانتماء وتمويل جماعة محظورة وحبسته
ابتعد
رجل أعمال جماعة الإخوان المسلمين وابنها المدلل حسن مالك عن الأنظار فى الفترة السابقة
بعد أن كان ملء السمع والبصر، ثم عاد مرة أخرى للظهور وهو يمارس أعماله دون أي
قيود وبحرية تامة، ليكتشف الجميع أن غيابه كان بمثابة "تكتيك" مخطط له
من قبل، فعلى الرغم من الحملات الأمنية
الموسعة والتي أدت إلي القبض علي معظم قيادات الجماعة بتهم مختلفة أبرزها التحريض
علي العنف في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتحريض علي القتل والانتماء إلي
جماعة إرهابية وغيرها من الجرائم التي تكفى للإلقاء بمعظم قيادات الجماعة فى
غيابات السجون لسنوات إلا أن احد لم يذكر رجل أعمال الجماعة من قريب أو بعيد فظل
خارج قبضة الأجهزة الأمنية رغم ما ناله من اتهامات.
خلال
الفترة السابقة ترددت شائعات عديدة حول وجود "مالك" فى تركيا وتارة أخرى
فى قطر إلا انه قطع الشك باليقين وفاجأ رواد احد المولات التجارية الشهيرة خلال
افتتاح كايروفستفيال سيتى مول بالقاهرة الجديدة,بعد غياب طويل منذ عزل الرئيس محمد
مرسى بضغط من تظاهرات 30 يونيو .
وشوهد
رئيس شركة استقبال للأثاث جالسا أمام معرضه البالغ مساحته ألف متر أجرها داخل
كايرو فستيفال مول لعرض منتجات شركته التى تشمل اثاثات منزلية ومفروشات فى حضور
عدد من رجال الأعمال.
ترك
الجهات الأمنية لـ"مالك " وعدم القبض عليه أسهم فى زيادة الأقاويل حول
الهدف وراء ذلك الأمر ومنها أن الأمن يرفض القبض على مالك نظرا لأهداف اقتصادية
يمثلها رجل أعمال الجماعة، فـ"مالك" علي صلة وثيقة بعدد من الشركات
العالمية ذات الاستثمارات الضخمة في مصر والتي سوف تتأثر لا محالة بقرار القبض
عليه أو تقييد نشاطه، البعض الأخر فسر عدم القبض على "مالك" _ على الرغم
من أهميته بالنسبة للتنظيم الاخوانى فهو واحد من أهم ممولي الجماعة ان لم يكن
أهمهم علي الإطلاق _ لأنه لم يكون طوال عمره صاحب وجود سياسي أو له نشاط حركي
ممثلا للجماعة مما جعله بعيداً عن الاتهامات الجنائية ولو أن الشرطة وجدت أدلة
جنائية عن تورطه في قتل أو تحريض علي العنف فأنها كانت قبضت عليه خاصة وانه ليس
بعيد عنها.
البعض
الأخير اتهم الأجهزة الأمنية بالتقصير خاصة إن انتماء "مالك" للإخوان هو
أمر معلوم للجميع وبالتالى فهو متهم
بالانتماء لجماعة محظورة، إضافة إلى انه
من احد مموليها وهو الاتهام الذى لا يقل خطورة عن اى اتهام وجه لقادة التنظيم.
وذكرت
مصادر أن انتماء بعض الأشخاص للجماعة كان سببا
فى سفرهم إلى الخارج هروبا من توجيه الاتهامات إليهم خاصة رجال الأعمال والذى
ياتى من أبرزهم رجال الأعمال محمد سعودي الذي سافر هو وأسرته إلي باريس حفاظا علي
علاقاته واستثماراته في مصر وتجنبا للقبض عليه .
على
جانب أخر نفت جمعية «ابدأ»، التى يرأس مجلس أدارتها "مالك" إقالة مجلس إدارتها للقيادي الإخواني من منصب
رئيس الجمعية، وقالت مصدر مسؤول بمجلس الإدارة، إن «ابدأ» تمارس نشاطها بشكل
طبيعي، ولم ينسحب منها إلا عضوان، يوم انقلاب 3 يوليو الماضي، وتابعت: «المهندس
حسن مالك مازال رئيسا لها، ولم يطلب أي عضو بمجلس الإدارة إقالته.
ونفى
المصدر سفر «مالك» خارج البلاد، قائلا «هو يمارس عمله الخاص من مقار شركته بالقاهرة،
ولم نتلق أي ملاحظات من إدارات الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية، أو من
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية»، موضحا أن آخر اجتماع لمجلس الإدارة كان يوم 3
يوليو الماضي، قائلا: «لم نستغن عن أي من عمالتنا الإدارية، وننفذ برنامج تدريب
الشباب على العمل الحر، المعروف باسم انطلاقة، بالتعاون مع شركة شل العالمية
للبترول، فضلا عن دورات تأهيلية على نظام الأيزو 26 ألف، لكنا أجلنا تنظيم مؤتمر
دولي للاستثمار في مصر، كان مقررا قبل نهاية العام الحالي، نظرا للظروف التي تمر
بها البلاد".
الغريب
أن الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا قد أكد فى وقت سابق
أن النائب العام المستشار هشام بركات قد
أصدر قرارات بإحالة البلاغات المقدمة منه ضد كل من عصام العريان وأحمد منصور و
زوجة خيرت الشاطر وحسن مالك إلي النيابات المختصة لأتخاذ اللازم قانوناً وبدء
التحقيقات فيها . وان "مالك" كان متهما فى البلاغ رقم 1941 لسنة 2013 حول ما رصدته الأجهزة الرقابية
والسيادية والتحركات الإجرامية التي يخطط لها
رجل الأعمال البارز مع قيادات هاربة ورجال أعمال الهدف منها ضرب البلاد
وإغراقها اقتصاديا بغية تهديد أمن الوطن واقتصاده وإشعال الفتن داخليا والإساءة
لسمعة الوطن دوليا .. فقد أحيل هذا البلاغ إلي جهاز الأمن الوطني لإعداد مذكرة
تمهيدا لبدء التحقيقات فيه .
علاقة
"مالك" بالتنظيم الإخوانى
والرئيس المعزول محمد مرسى جعل صحيفة "فايننشال تايمز" تذكر أنه متهما
بقضايا فساد مالى، وذكرت الصحيفة أن " مالك" ومعه المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان
المسلمين لديهم علاقات وثيقة بالجماعة الإسلامية وبعض المنظمات الجهادية، مؤكدة
أنهم شاركوا في عمليات غسيل أموال.
وأضافت الصحيفة البريطانية : أن جماعة الإخوان
المسلمين رفضوا مشروعات لرجال الأعمال، لأنهم اشترطوا شراكة كاملة معهم لتنفيذ هذه
المشروعات، لافتًا إلى أن أحد رجال الأعمال المنتمي للإخوان قدر ملكيته باحد
الشركات بشرق القاهرة بنحو 570 ألف دولار،
ولكنها في الحقيقة لا تساوي أكثر من 85 ألف دولار فقط، مشيرًا إلى أن هذه إحدى
عمليات غسيل الأموال التي قاموا بها، ولفتت الصحيفة إلى أن البنك المركزي جمد
الحسابات المصرفية التابعة لقادة الإخوان، وهناك مزاعم تفيد بأن قادة الإخوان
عقدوا صفقات مع بعض رجال الأعمال التابعين لنظام "مبارك".
الأغرب
من كل ذلك أنه منذ فترة ليست بالبعيدة أمر المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام
الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن
مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته
المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف ، وأسندت النيابة في تحقيقاتها
التي تجري بإشراف المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد لشؤون النيابات
المتخصصة، إلى نجل مالك اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة
على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها،
والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب
إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها.
وقامت
نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في
تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي
تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام
واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها
البلاد ويمارسها «الإخوان»، بحسب الاتهامات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق