-
لسنوات
ماضية ظل ملف اعتداء أباطرة المال والأعمال على أراضى الدولة بطريق مصر إسكندرية
الصحراوي، احد الملفات الشائكة التى لا يستطيع أى مسئول الاقتراب إليها أو ذكر اسم
أصحابها نظر لارتباطهم بعلاقات قوية مع رجال دولة مبارك، ومع تولى جماعة الإخوان
الحكم ظن البعض ان الرئيس المعزول محمد مرسي سيفتح النار على أباطرة الطريق
الصحراوى إلا انه وبالعكس سهل لرجال المرشد عقد الصفقات مع رجال أعمال مبارك على
حساب الفقراء والمطحونين، "الموجز" تكشف صفقات خيرت الشاطر النائب الأول
للمرشد بأباطرة الطريق الصحراوى خلال عهد الرئيس المؤمن محمد مرسي.
وهى
العلاقة التى جمعت النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر برجل
الأعمال حسام أبو الفتوح والتى تم الكشف عنها من خلال بلاغ وزارة الزراعة إلى جهاز
الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تتهم فيه الأول والمحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا
بتسهيل تغيير نشاط 400 فدان بالكيلو 56 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من نشاط
زراعي إلى نشاط عمراني، وذلك باستصدار قرار مباشر من الدكتور هشام قنديل، رئيس
مجلس الوزراء السابق، لصالح رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.
تفاصيل
البلاغ كشفت عن مدى استحلال جماعة الإخوان لأملاك الدولة وعن مخطط
"الشاطر" للتحالف مع حيتان الطريق الصحراوى الذين ظلوا لسنوات ينهبوا
أراضى الدولة برعاية نظام مبارك، حيث كشف بلاغ وزارة الزراعة عن استصدار
"الشاطر" قرار مباشر من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق،
لصالح حسام أبو الفتوح، والذى كان يمتلك أراضى بلغ إجمالي مساحتها 570 فدان وذلك
فى مقابل سداد 600 مليون جنيه للدولة.
"أبو
الفتوح" الذى حصل على هذه الأرض فى عهد مبارك تحت مسمى شركة الفتوح للتنمية الزراعية بإجمالي سعر 114 ألف
جنيه بسعر مائتي جنيه للفدان، حاول فى عهد الدولة المباركية التحايل على القانون بالمطالبة بتحليل المخزون
الجوفي من المياه لتأكيد عدم وجود ري دائم لإيجاد مبرر للسماح له بالبناء علي
مساحة 11.5 فدان إلى إن جاء "الشاطر" ومنحها ما لم تكن تحلم به ويحول
أكثر من نصف المساحة إلى نشاط سكنى فى عهد رئيس الوزراء الأسبق.
«التنمية
الزراعية» تلغى التعاقد مع «أبو الفتوح»
بعد أن تقدمت وزارة الزراعة ببلاغها السابق
الإشارة إليها، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،
بمشاركة 8 وزارات، فسخ التعاقد مع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، لعدم التزامه
بتسديد مستحقات الدولة المالية المقررة عليه، والتي تصل إلى 600 مليون جنيه، قيمة
التسوية التى أقرها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق برعاية الرجل
الأقوى فى الجماعة خيرت الشاطر.
فما
أتضح من ممارسات "أبو الفتوح" انه كان يطمح لتنازلات جديدة من قبل
الجماعة ، لذا تأخر فى تسديد ما اتفق عليه من مستحقات مالية.
منع
"أبو الفتوح" من السفر
على
جانب أخر وتمهيدا للزيادة الأحكام الجنائية على رجل الأعمال حسام أبو الفتوح
وصديقه خيرت الشاطر، قرر المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار
التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، المنتدب من وزير العدل، وضع
اسم حسام أبوالفتوح على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول، بعد أن تلقى
بلاغا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد شركة أبو الفتوح
للتنمية الزراعية والسياحية، ورئيس مجلس إدارتها محمد حسام الدين أبو الفتوح، وذلك
لعدم سداد الشركة المبلغ ضدها مبلغ 154 مليون جنيه، و772 ألف جنيه، تمثل قيمة 25%
من جملة المبالغ المستحقة على الشركة، والبالغة 600 مليون جنيه، والتى وافق مجلس
الوزراء عليها بتاريخ 26/12/2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572
فدانا من أراض زراعية إلى مبان استثمارية.
وكان
"إدريس" قد قام فى أعقاب وصول هذا البلاغ إليه بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع
والأموال العامة بوزارة العدل، لبيان الإجراءات التى تم اتخاذها لتغيير الغرض من
استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانا و8 أسهم و20 قيراطا الخاصة بشركة
أبوالفتوح للتنمية الزراعية الكائنة بالكيلو 46,6 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى
من أراض زراعية إلى أراضى بناء، وما إذا كان قد شابها مخالفات، والمسئول عن ذلك،
وسند تقرير مسئوليته إن كان، وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك
المساحة من أراض زراعية إلى /أراضى بناء،
وطريقة السداد، ومدى التزام شركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية بسداد المبالغ
المستحقة عليها فى المواعيد المحددة، وأسباب عدم السداد أو التأخر فى السداد إن
وجدت.
محامى
رجل الأعمال حسام أبو الفتوح سعى للتقدم بطلب يلتمس فيه تأجيل سداد الدفعة
المقدمة، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وهو ما لم يبت فيه حتى الآن.
البقية
تأتى
فتح ملف
أراضى "أبو الفتوح" على طريق مصر إسكندرية الصحراوى قد يكون بداية لفتح
ملفات "حيتان الصحراوى" الذين نهبوا واستحلوا أملاك وأراضى الدولة
لسنوات ماضية مقابل حفنه من الجنيهات.
فمخالفاتهم
التى لم تقتصر علي حد الاعتداء علي أراضي الاستثمار الزراعي وتحويلها إلي فيللات
ومنتجعات سياحية فحسب وامتدت إلى توصيل جميع المرافق والخدمات إلي المباني
والمنتجعات المخالفة،يؤكد تورط مسئولون بالدولة فى السنوات الماضية فى مساعدة
هؤلاء "اللصوص" للاستحواذ على هذا الكم المرعب من الأراضى ، خاصة وأن "أباطرة
الصحراوى" كانوا قد أكدوا أن ملكيتهم للأراضى وتغير نشاطها جاء وفقا لأوراق
سليمة.
يذكر إن
حربا شرسة كانت قد اشتعلت على مساحة 60 فدان بالكيلو 52 بطريق مصر الإسكندرية
الصحراوي بين سامى سعد وكيل شركة المياة الغازية شويبس و ورجل الأعمال سليمان عامر
صاحب منتجع الريف الاوروبى ومالك قناة التحرير الفضائية، على الرغم من ان الأرض فى
الأساس وضع يد ولا يملكها أى منهم
وسبق لرجل الأعمال حسام أبو الفتوح فى وقت سابق
وفى عهد مبارك محاولة الاستيلاء على هذه الأرض إلا انه فشل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق