رئيس لجنة إدارة
اموال الإخوان ..-مليارات الجماعة فى قبضة القوى
الأمين
- رجل
الملفات الشائكة فى الوسط القضائى ..الذى يرفض الظهور عبر وسائل الإعلام
- يرفض
غلق شركات الإخوان حفاظا على حقوق ومكتسبات العمال
بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة
بالقاهرة حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة
إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما وكذلك التحفظ على أموالها العقارية
والسائلة والمنقولة، مع تكليف الحكومة بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة الأموال
والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام
قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى
وتكدير الأمن والسلم العام، انتقلت الأنظار إلى شخص رئيس اللجنة الذى تقع عليه هذه
المهمة الشاقة فهو من يتوجب عليه إدارة أموال جماعة لا يعلم احد من أعضائها حجمها
الحقيقي.
ليصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
قراراً بتعين المستشار عزت خميس مساعده
الأول ويده اليمنى فى الوزارة _فهو الوحيد الذى ائتمنه "عبد
الحميد" للرد على الاتهامات التى ساقها فى حقه المستشار هشام جنينة رئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات بشان حصوله على مكافآت مالية تتجاوز المليون جنيه أثناء
عضويته بمجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات_رئيسا للجنة ليكون الوصى
القانونى على أموال التنظيم الإخطبوطى لتبدأ المهمة الشاقة له فى حصر أموال
وممتلكات الجماعة.
"خميس" الذي قليلا ما يظهر عبر وسائل
الإعلام صار مطلوبا منه الرد بشكل دوري عن ما يشاع عن هذا الملف الشائك، وهو ما
حدث بالفعل فبعد توليه منصبه الجديد بـ24 ساعة ترددت أنباء عن عبر المواقع
الالكترونية منسوبه إليه_لـ"خميس"_ مفادها ان اللجنة قامت بحصر أموال
الجماعة ووجدتها قد تجاوزت المليار جنيه، الأمر الذى جعله يخرج سريعا لينفى الخبر،
ويؤكد أنه لم يبدأ بعد حصر أملاك الجماعة وأنها لم تعقد أية اجتماعات ولم تشكل أية
لجان ولن تجرى أى حصر لممتلكات الإخوان خاصة وأن قرار تشكيلها لم يمر عليه 24 ساعة
ولا يعقل أن تكون قد توصلت لأى حصر لتلك الممتلكات، وأن اللجنة _والتى تضم بجوار
خميس ممثلين لإدارة التعاون الدولى بالوزارة والكسب غير المشروع ووزارة التضامن
الاجتماعى ووزارة الداخلية والشهر العقارى_لم يصدر عنها أى تصريحات فى هذا الصدد.
.
وبعد أن استأنفت اللجنة مهامها السبت
الماضى خرج "خميس" يؤكد أن اللجنة استأنفت أعمالها بحصر أموال وممتلكات
جماعة الإخوان، وحصر أنشطتها داخل مصر وخارجها وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحظر
أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الجهات الممثلة
للجنة من إدارات وحدة غسيل الأموال، والكسب غير المشروع، ومكافحة الفساد، وزارة
الداخلية إجراء تحرياتها الكاملة حول الأموال والممتلكات، التى يحوزها أفراد جماعة
الإخوان سواء العقارية أو السائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة
والشركات، موضحا أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لإجراء عمليات الحصر
والإدارة لتلك الأصول.
هذا ومن المرجح ان يبقى مساعد أول
الوزير على الشركات و المصانع التابعة للإخوان، خاصة إن مهمة اللجنة تتطرق إلى حصر
الأموال والممتلكات ثم إدارتها وإن كان من المفترض أن تقوم بتغيير القائمين على تلك الشركات وتعيين مراقب
عليها ولجان فنية، لإدارتها، حفاظا على حقوق العاملين والموظفين بها.
"خميس" رجل المهام الشاقة
بجانب عمل مساعد الوزير فى لجنة
إدارة المحظورة يبقى عمله الاساسي كونه متحدثا رسميا لوزارة العدل وهو ما يضع عليه
حملا كبيرا خاصة إن وزارته مسئولة عن إعداد القوانين المختلفة منها ما يلقى قبولا
لدى الشارع وأكثرها يلقى غضب الشارع الثائر على حكومته وهو ما تعانى منه وزارة
العدل فى الوقت الحاضر ، فوزارة الببلاوى التى تصر على تمرير قانون التظاهر تضع
وزارة العدل فى مأزق بسبب تعنتها المستمر لعدم إدخال تعديلات عليه تلقى قبولا
شعبيا .
"خميس" حاول يبرر وجهة نظر الحكومة الحالية قائلا : توقيت صدور
قانون التظاهر الجديد مهم فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد, ولهذا سارعت وزارة
العدل لإعداد مشروع هذا القانون و إرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته وطرحه إذا ما
رأى مجلس الوزراء ذلك, حيث تتبلور حوله آراء المواطن المصرى المعنى بهذا القانون
أولا وآخرا، مفندا بنود القانون قائلا :, من سمات القوانين أنها تصدر لمواجهة
الظواهر الاجتماعية والتظاهرات التى تضر بالسلم و لأمن العام, وأن قانون التظاهر
صدر لمواجهة الظروف التى تمر بها مصر من ثورات مثل 25 يناير و30 يونيو ، مشيرا إلى
أنه لا توجد مقارنة بين قانون التظاهر فى العهد البائد و المواد الموجودة بمشروع
قانون التظاهر الجديد, فمواد القانون الجديد أكثر فائدة للمواطن, وأضاف "
القانون لن يحرم المواطن حقة فى التظاهر و لكنه ينظم هذا الحق.
وفى ظل إسهاب وزارته فى منح موظفي
الدولة سلطة الضبطية القضائية خرج "خميس"ليؤكد إن إصدار الوزير قرارات بمنح صفة الضبطية القطة
لعدد من القطاعات داخل الدولة ليس «ميزة شخصية» لمن صدر لهم القرار، وإنما هدفها
مواجهة حالات محددة وقضايا مستحدثة، مضيفا أن منح الصفة يأتى بعد طلب يتقدم به
الوزير المسؤول عن الجهة الراغبة فى الضبطية القضائية بهدف تسهيل أداء الموظف
لعمله، موضحا أن الموظف بعد منحه الصفة يصبح من حقه تحرير محاضر بأى واقعة تمنعه
من القيام بعمله، وإحالة مرتكبها إلى الجهات المختصة من شرطة ونيابة عامة.
مشوار "خميس" القضائى
شغل "خميس"منصب رئيس محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية، قبل أن يقع عليه اختيار وزير العدل المستشار عادل عبد
الحميد ليكون مساعدا أول له ضمن حركة تغييرات شاملة لقيادات الوزارة قام بها
الوزير الجديد فى أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي ووزير عدله السابق
المستشار أحمد سليمان، ويعد «خميس» احد من الشخصيات القضائية المرموقة التى تحظى
بحب وتأيد كبير داخل الوسط القضائى، حيث سبق للمستشار نبيل صليب رئيس محكمة
استئناف القاهرة فور تولية رئاسة المحكمة أن أصدر قرارا بتعين"خميس"
رئيسا للمكتب الفني للمحكمة قبل أن يطلبه وزير العدل للعمل معه كمساعداً أول للوزير.
كما سبق لـ"خميس" أن كان
أحد الشهود على وقائع تطاول وزير العدل الأسبق المستشار احمد مكى على استقلال
القضاء حيث كان شاهداً على جلسات الحوار بين نادى القضاة ووزير العدل الأسبق فى
ديوان الوزارة والتى جاءت أثناء أزمة الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول
محمد مرسى وعزل بموجبه المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام.
_____________________________________________________________-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق