- المستشار
عمرو عبد الرازق : من يتظاهر
داخل الجامعة دون الحصول على تصريح "مجرم" وعلى الشرطة التعامل معه
- مظاهرات
طلاب الإخوان تهدف لإخراج المجرمين من السجون.. وتتعدى على أمن وحرية الآخرين
- لا تعارض
بين حكم حظر التظاهر دون تصريح وحكم منع حرس الجامعة من دخول الحرم الجامعى
.. لو
قيادات الإخوان بيحبوا البلد مكنوش لما حكموها بعوها
رامى عبد الحميد
قال
المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكم امن الدولة العليا السابق وصاحب دعوى حظر
التظاهر بالجامعات، أن مظاهرات طلاب الإخوان المسلمين بالجامعات تسعى لهدم الدولة
و الأضرار بمكتسباتها، مشيرا إلى أن عهد إخراج الإرهابيون من السجون ولى ولن يعود
وجاء عهد جديد من يخطا يحاسب بقوة.
وأشار
"عبد الرازق" خلال حواره مع "الموجز" إلى أنه يشجع التظاهر
لكى يتم التواصل بين المواطن والحكومة إلا انه فى نفس الوقت يرفض أن يحول البعض
هذا الحق إلى "فوضى" لتحقيق مكاسب شخصية لهم ، كما كشف عن العديد من
المفاجآت فإلى نص الحوار..
·
فى البداية ..ما دافعك لإقامة دعوى حظر التظاهر بالجامعات؟!
دافعى مثل أى مواطن غيور على بلده، فما الذى يجعل مواطن
مثلا يسدد الضرائب للدولة؟؟ وما الدافع لدى أى مواطن من الاحتفاظ بالجنسية المصرية
أو الاستقرار بمصر؟؟ ستجد العامل المشترك لدى الجميع هو حب الوطن والخوف عليه، وهو
ما دفعنى للسعى لإقامة هذه الدعوى من اجل الحفاظ على مكتسبات هذه البلد وممتلكاته،
وشخصيا أعتقد أن المرحلة القادمة هى مرحلة رجال القانون لان ما وصل إليه حال البلد
الآن يعود لعدم الإمساك بالقانون وتراخى الدولة عن تطبيقه، فالقانون له قضبان قاضى
ومتقاضى وشعب يحترمه وان فقدنا احترامنا للقانون فقدنا احترامنا لأنفسنا واحترامنا
لبلادنا.
·
ولماذا اخترت حظر التظاهر بالجامعات تحديدا ؟!
لأنه بيت الجيل القادم، ومن الحكمة عندما يكون لديك زرعه
جديدة تتفتح وزرعه قديمة تموت أن تهتم برعاية الجديدة، لذلك اخترت أن أحافظ على
جيل جديد وعلى مؤسسة تعليمية على وشك الانهيار وعلى دولة عمادها الشباب، واعتقد أننا
لو نجحنا فى رعاية الجيل الحالى سينعكس ذلك ايجابيا على الجيل القادم وعلى الدولة
ككل، وبالتالى فرعاية طلاب الجامعات والحفاظ عليهم أمر واجب على الكبير تجاه
الصغير.
·
البعض اعتبر الحكم بمثابة رده على مكتسبات ثورة يناير ويونيو، خاصة وان الحركة
الطلابية تعبر دائما عن حال المجتمع..تعليقك؟؟
أولا أنا
لست ضد الثورة ومكتسباتها بل العكس تمام أؤمن بها وأطالب بالحفاظ على مكتسباتها،
بل الأكثر أننى أشجع التظاهر وارى فيه حالة صحية جيدة للمجتمع، لأن التظاهر يخلق
جو من التواصل بين المواطن والدولة التى تستطيع من خلاله الإحساس بنبض الشارع،
ولكن يجب أن ندرك أولا ما هو معنى التظاهر بمفهومه الصحيح والذى يعنى التعبير عن
الرأى بصورة سلمية وفقا لضوابط وأهداف محددة، بمعنى أن الدولة لو استجابت لمطالب
المتظاهرين فأهلا وسهلا وتنهى المظاهرة على الفور، ولو أنها لم تستجب كفى المتظاهر
أنه اثبت اعتراضه وينهى أيضا مظاهرته لأنه
جزء من الدولة وليس كل الدولة، فلو أن مجموعة اعترضت على قرار يوافق عليه الكثيرون
فيجب على القلة احترام رأى الأغلبية وعدم السعى لفرض رأيهم بالقوة لأننا لسنا فى
غابة، فيكفى أنهم عبروا عن رأيهم وبالتالى لا يسمح لهم تحت أى حال من الأحوال أن
تتعدى مظاهراتهم إلى تكسير أو تخريب، ومن هنا جاءت فكرة الدعوى وهو أن امنح الأمن
سلطة حماية مكتسباتى ومكتسبات الثورة التى أهمها الحرية والتى لا تعنى فقط حرية
التعبير عن الرأى وإنما تشمل حرية التعليم والتجول وأن اشعر بالأمان على بيتى
وأسرتي إلى أخره، ولا تعنى الحرية أبدا
كسر أمان البلد فلو كسر أمان البلد سيصبح وطننا كالمريض المصاب بالإيدز وتتعرض لجميع المخاطر،
ونحن لن نسمح بانهيار بلدنا تحت اى ظرف ومهما كانت التضحيات فى وجه من يدعى أن ما
نشاهده من فوضى وتخريب مظهر من مظاهر الحرية.
·
وهل لو إن هناك فئة واستخدمت العنف فى تظاهراتها نعاقب الجميع ونمنعهم من
التظاهر..تعليقك؟؟
أجابتى
ستكون من خلال منطوق الحكم والقانون المطبق، واللذان خلا من كلمة منع التظاهر
وإنما نصا على تنظيم هذا الحق، وهو أمر لم تبتدعه مصر وإنما هو موجود فى أكثر
الدول التى تتميز بالحرية كانجلترا وأمريكا والتى تنص قوانينهم على أن تبعد المظاهرة
عن دو العبادة والتعليم وغيره، فالمظاهرة لو تعتدت على حرية اى مواطن فى التجول
مثلا بالشارع تصبح جريمة،لان حريتك الشخصية تقف عند حد حريتى ولا يجوز لك الاعتداء
على حقوق وحريات الآخرين.
وانا لى فى
كل زرعايه أتحرقت فى جامعة الأزهر وكل شباك كسر فى جامعة القاهرة ومن حقى الدفاع
عنه وليس كما يدعى هو_ المخرب_ انه يدافع عن أشخاص اعتقلت وهم فى حقيقتهم متهمون
بحرق وإتلاف ممتلكات عامة والادهى انه يطالب بالإفراج عنه، فيجب على الجميع أن
يعلم أن عهد اخرج المجرمون من السجون قد
انتهى وجاء عهد جديد أساسه أن من يرتكب جريمة سيحاسب.
·
وهل الحكم قادر على عودة الانضباط داخل الجامعات، خاصة بعد فشل قانون
التظاهر فى احد من تظاهرات الإخوان؟؟
علينا أن
نسعى والله هو المدبر، ولعلمك فالحكم
منح السلطة التنفيذية الحق فى
التعامل مع أى مظاهرة لم تحصل على التصريح المطلوب دون الانتظار لأذن من احد لأنها
ملتزمة وفقا للدستور والقانون بالحفاظ على الأمن.
·
لكن محكمة القضاء الادارى أصدرت حكم يمنع الحرس الجامعى من دخول الحرم
الجامعى، فهل بين الحكمين تعارض؟؟
لا يوجد
تعارض بين هذا حكم حظر التظاهر بدون تصريح داخل الجامعات وبين حكم منع الحرس
الجامعى من دخول الحرم، فالتظاهر داخل الجامعة دون تصريح أصبح جريمة يجب على الأمن
منعها و التعامل معها وفقا للحكم الأول الذى يعد واجب النفاذ منذ صدوره ومن يمتنع عن تنفيذه يحبس.
·
وهل لو دخلت قوات الأمن الحرم وفقا لحكم مجلس الدولة ستكون مخالفة لحكم
قضائى؟؟
لا يوجد
حكم من مجلس الدولة هناك دعوى أقيمت من أحد المواطنين وتم رفضها وبالتالى فهى لم
تصدر حكم بمنع دخول قوات الأمن، مثلها مثل من أقام دعوى يدعى فيها أن منزلا ما ملكه
والمحكمة نفت عنه هذه الصفة فهل معنى ذلك أنها أعطت ملكية المنزل لطرف أخر، ما قضت
به محكمة القضاء الادارى ليس منشاء لقرار ولا يعدوا كونها دعوى أقيمت ورفضت، ويجوز
إقامة ألف قضية أخرى لن تؤثر فى ضرورة تنفيذ حكم حظر التظاهر بدون ترخيص داخل
الجامعات، وبالتالى فيحق لقوات الأمن الدخول لأنها تلاحق مجرم وتحاول منعه من
ارتكاب جريمة.
·
وهل الأمن الادارى بالجامعات لا يكفى لتنفيذ هذا الحكم ؟؟
لا يوجد للأمن
الادارى سلطة تنفيذية لكى ينفذ هذا الحكم ، وبالتالى فلا يستطيع ان يلقى القبض على
شخص داخل الجامعة لان سلطة الضبط وفقا للقانون مخولة للجهات التنفيذية أو من يمنح
سلط الضبطية القضائية .
·
وكقاض سابق.. ما السر وراء تنحى القضاة الذى يسند إليهم مهمة الفصل فى
جرائم الإخوان؟؟
يساءلوا هم
فى ذلك، أما قانونا فقانون المرافعات أجاز للقاضى أن يتنحى عن نظر أى قضية منظورة أمامه
وفقا لضوابط محدده، وعلى الداخلية تأمينه وتامين أسرته.
·
وهل السبب وراء هذه الظاهرة هو معادة نظام "مرسي" للقضاة خلال
عام حكمه ؟؟
القضاء لا
يعادى ولا يعادى وهو دائم محايد، وكل ما تم خلال هذا العام لا يؤثر فى القضاء جناح
بعوضة،لان القضاء المصرى شامخ طوال تاريخه بدليل انه صامد حتى هذه اللحظة، ولا
يوجد لدى القضاة أى دوافع انتقامية من نظام مرسي أو غيره ، لأنه لو لديه هذه
الدوافع كان فصل فى هذه القضايا بشكل سريع.
·
وهل تستطيع دوائر الإرهاب التى خصصتها محكمة استئناف القاهرة القضاء على
ظاهرة تنحى القضاة؟
نعم بإمكاتها
أن تعجل من سرعة البت فى القضايا لتفرغها فى نظرها، ولنا سابقة مع المحكمة
الاقتصادية.
·
البعض يستعجب من تبرئة القضاء لأعضاء المحظورة قبل ثورة يناير ومحاسبتهم
عن نفس الجرائم الآن..تعقيبك ؟؟
لا أستطيع
التحدث عن كل جرائم هذا التنظيم فكل قضية ولها حيثياتها وأسباب الاتهام والبراءة،
أما ما أؤد الإشارة إليه أولا أن أعضاء المحظورة يحاسبوا كأعضاء تنظيم وليس
كجماعة، ثانيا ان هذا التنظيم له من السلوك الاجرامى منذ تشأته ما يؤكد أنه تنظيم إرهابي،
وبالتالى فالمحاكمات التى تجرى لهم تجرى لأعضاء تنظيم سرى لم يستطيعوا ان يكونوا
جماعة أو جمعية لا نهم يخشون الرقابة ومن يخشى الرقابة فهو مجرم .
·
ومن خلال احتكاك بقياداتهم كرئيس لمحكمة أمن الدولة هل شعرت أنهم يسعوا لخدمة
وطنهم بالفعل ؟؟
لو بيحبوا
البلد كانوا حفظوا عليها، مش لما يتولوا حكمها يسعوا لبيعها.
·
وهل نجحت الجماعة بالفعل فى اختراق القضاء من خلال حركة قضاة من اجل مصر؟؟
وفقا لقانون
السلطة القضائية لا يجوز لأى قاض أن ينتمى لأى تنظيم سياسي أو يشكل حركة، وهو ما
يفقده صلاحيته وبالتالى فإحالة أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر للتحقيق أمر
قانونى 100 % ولا غبار علية، أما حكم دائرة رجال القضاء الذى رفض شطبهم من عضوية
نادى القضاة فهذا يرجع لأنهم مازالوا على قوة السلطة القضائية، أما إذا أحيلوا
للصلاحية فسيتم شطبهم بالتأكيد.
·
وما السبب فى تأخر الأحكام على نظام مبارك وسرعتها على نظام مرسي؟؟
القاضى لا ذنب له فى بطء إجراءات التقاضى، فما الذى
يمنعه من إصدار حكم على أى شخص لو إن الدعوى جاهزة للفصل فيها، فالسبب وراء بطء
التقاضى يرجع لعوامل لا يد للقاضى فيها وليس من المعقول أن يلائم القاضى على سرعة
فصله فى القضايا التى تكون جاهزة أمامه.
·
وهل قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة إرهابية يتفق مع القانون ؟؟
القرار
سليم 100 % وجاء متأخر وكان يجب ان يصدر منذ زمن، أما من يدعى عكس ذلك أو يشكك فى
قانونية الحكم فالمحاكم أمامه وعليه أن يطعن على القرار.
·
وكيف يطبق هذا القرار؟!
من يثبت انه عضو بالجماعة فسيكون "إرهابى" ويتم
تقديمه للمحاكمة على هذا الأساس.
·
وكمحامى كيف ترى دعوات محاكمة "السيسي" أمام الجنائية الدولية ؟؟
لن أرد علي
هذه الدعوات لأن مرددوها أشخاص تبحث عن الشو واستهلاك الوقت وتأويل الحقائق والقانون،
فمصر أصلا ليست عضو بالمحاكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك سنترك الشعب الذى هو مصدر
القانون يرد عليهم.
·
وماذا عن الدعاوى القانونية التى تشرع فى إقامتها للحفظ على حقوق الدولة والمجتمع؟؟
اعتدت إلا أتحدث عن أى دعوى أقيمها إلا بعدما يصدر بها
حكم قضائى.
·
رسالة ..لمن توجها؟؟
رسالتين
الأولى لوزير التعليم العالى ووزير الداخلية وأقول لهم اسعوا لتنفيذ الحكم،
والأخرى لأبناء هذا الشعب العظيم وأقول لهم أنزلوا للاستفتاء على الدستور ولا
تخشوا جرائم الجماعات الإرهابية لان كل هذه الأعمال الإجرامية تهدف للحصول على
حقوقكم، وشخصيا أتوقع إلا تقل نسبة الموافقة على الدستور عن 80 %.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق