أيام قليلة وتعلن اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة
الدستورية العليا وعضوية كلا من المستشار نبيل صليب عريان رئيس محكمة استئناف
القاهرة و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن نائب رئيس المحكمة لدستورية العليا
و المستشار عزت عبد الجواد أحمد عمران نائب رئيس محكمة النقض والمستشار عصام الدين
عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس
مجلس الدولة، رئيس مصر
القادم، فى انتخابات رئاسية تعد أخر
عهدا للقضاة بالعملية الانتخابية بشكل مباشر حيث من المقرر ان تحل الهيئة الوطنية
للانتخابات محل اللجنة العليا للانتخابات فى التنظيم والإشراف
على الانتخابات عموما.
"الموجز" تسعى من خلال هذه
السطور التعرف على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات عن قرب، خاصة فى ظل حالة
التشكيك المستمرة لكافة رموز الدولة وشخصياتها العامة سياسية كانت أو قضائية..
1- أنور العاصى .. الصديق المقرب لـ"عدلى منصور".. وصاحب حكم حل مجلس الشعب الإخوانى
المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس
المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المقبلة هو من مواليد 11
أغسطس 1945 بمحافظة القاهرة، حصل على
ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام
1965 بتقدير عام جيد، كما حصل على
دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام
1969.
كان صديق للرئيس المؤقت المستشار
عدلى منصور خلال فترة عمله بالمحكمة الدستورية العليا، كما كان من ضمن أعضاء
الجمعية العمومية لذات المحكمة التى أدى الرئيس المعزول محمد مرسي أمامها اليمين
الدستورية كرئيساً للبلاد العام الماضى.
مشواره فى السلك القضائى ابتدأ فى
عام 1966عندما عين معاونا بالنيابة العامة، التى تدرج بها حتى صار محاميا عاما عام
1983، وخلال عمله فى السلك القضائى عين فى عام 1976 قاضياً بالمحاكم الابتدائية، ثم مستشاراً
بمحاكم الاستئناف، وأخيرا مستشاراً بمحكمة النقض ثم نائبا لها، قبل ان يلتحق فى8
نوفمبر 1998 بالمحكمة الدستورية ويعين نائبا لها.
تخلل مشواره القضائى عدد من
الانتدابات والإعارات الداخلية ، ففى 1/10/1979 ندب للعمل بالنيابة العامة لدى
محكمة النقض لمدة عام، ثم انتدب للعمل بجهاز المدعى العام الاشتراكي، و في عام
1991 ندب للعمل مستشاراً قانونياً لبنك التجارة والتنمية بالإضافة إلى عمله
الاساسى حتى عام 1994، وفى ابريل 1996 ندب
لعضوية لجان قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
عمل "العاصى" سريعا
على تشكيل الأمانة العامة للجنة والتي
ستتولى تنفيذ قراراتها فى شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بدءا من فنح باب
الترشيح وبحث توافر الشروط فى مرشحى الرئاسة، وحتى إعلان النتيجة النهائية سواء فى
جولة واحدة أو جولتين، واختار لرئاستها المستشار الدكتور حمدان فهمي أمينا عاما
ومعه كلا من القاضي المستشار أمجد مصطفى عبد العزيز طه الرئيس بمحكمة استئناف
القاهـرة، والقاضي أحمد مصطفى عدلي الرئيس بمحكمة استئناف طنطــا، والقاضي حسين
عبد الرؤوف عبــد المنصف زهران الرئيس بمحكمة استئناف طنطا،والقاضي وليــد حسن سيد
حمـزة القاضي بمحكمة النقض، والقاضية ســـارة عـدلي حسين الرئيس من الفئة (أ)،
والقاضى مصطفى محمد خضري الجابري الرئيس من الفئة (أ) بنيابة النقض، كما تضمن
التشكيل من هيئة النيابة الإدارية كلا من المستشار ياسر داود محمد أحمد الجندي
الوكيل العام الأول بالهيئة، والمستشار أحمد السيد محمد خليفة الوكيل العــام
بالهيئة، ومن المحكمة الدستورية العليا المستشارين محمود محمد علي غنيـم وعوض عبد
الحميد عبدالله والدكتور طارق محمد عبدالقادر الرؤساء بهيئة المفوضين بها، ومن
مجلس الدولة كلا من المستشار عمر ضاحي
نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد محمد جمال طه إسماعيل ندا.
"العاصى" الذى يأتي خلفا
للمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق فى رئاسة العليا للانتخابات
الرئاسية أصر منذ اليوم الأول لاجتماعه بأعضاء اللجنة لوضع معايير وأسس عمل
اللجنة، حيث وجه أعضاء الأمانة العامة بمتابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة
اللجنة المختصة بذلك وفقا للقانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق
السياسية وتعديلاته.
دخول «العاصى» فى معترك الانتخابات
الرئاسية جعله محط أنظار الجميع سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، وكان من ضمن
الاتهامات التى وجهت له تأخر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى إعلان الموعد
المحدد لفتح باب الترشح للانتخابات حيث قال بعض الخبثاء إن هذا الأمر مدبر ويصب فى
صالح مرشح بعينه، وهو ما نفاه "العاصى" جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أهمية
التريث فى اتخاذ تلك الإجراءات.
وفور تسلمه مهام منصبه أيد
"العاصى" تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام
القضاء، معلناً رأيه فى المذكرة المرسلة من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية
العليا إلى رئيس الجمهورية بشأن رأيها فى قانون الانتخابات.
يذكر أن «العاصى» شارك فى إصدار أحكام قضائية شغلت الرأى العام خلال
الفترة الماضية باعتباره أحد أعضاء المحكمة الدستورية، مثل الحكم بحل مجلس الشعب
عام 2012، كما شارك فى إصدار حكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأحقية الفريق
أحمد شفيق فى خوض الانتخابات الرئاسية السابقة.
2 - المستشار نبيل صليب ..القاضى
القبطى الذى مهد لزوال عرش الجماعة
على الرغم من محاولات جماعة الإخوان
المسلمين المستميتة قبل عزل "مرسي" لتمرير قانون السلطة القضائية
لإقصائه عن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس النواب الذى كان
مزمع إنشائه فى عهد الرئيس المعزول إلا إن
القدر شاء أن يتولى المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة العليا
للانتخابات وان ترحل الجماعة عن مصر إلى الأبد، ليتمكن القاضى القبطى من إدارة
المرحلة الأولى من مراحل خارطة الطريقة بإدارته للعملية الاستفتاء على الدستور
بحياد تام وشفافية واضحة.
مواقف "صليب" من اعتداءات
نظام حكم الجماعة على استقلال القضاء أثبتت انه من المدافعين فعلا عن استقلال
القضاء وليس كما ينادى البعض باستقلال القضاء فقط أمام شاشات الفضائيات، فهو من
رفض الإعلان الدستورى وعلق العمل بمحكمة استئناف الإسماعيلية _ التى كان يتولى
رئاستها فى ذلك الوقت_ لحين تقديم اعتذار رسمى للقضاة عن ما أصابهم من أذى على يد
رئيس الدولة، و دعا وقتها إلى جمعية عمومية طارئة لقضاة استئناف الإسماعيلية ليخرج
بتوصية جماعية تقضى بضرورة إقرار قانون السلطة القضائية بشكل سريع بما يضمن
استقلالية القضاء ويكفل تحقيق العدالة، وناشد المجلس الأعلى للقضاء وقتها بعدم
السماح للمستشار طلعت عبد الله النائب العام المُعين بموجب الإعلان الدستورى حضور
جلسات المجلس.
تاريخ رئيس استئناف القاهرة فى
الدفاع عن استقلال القضاء لم يكن عند هذا الحد فقط بل امتد للاعتراض على مشروع
قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط فى نهاية عهد الإخوان واصفا إياه
بـ«المشبوه» الذى يهدر حصانة القضاء ويعتدى على استقلاله، مؤكدا ان عدم عرض
القانون على القضاة يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور، أما عن اقتراح خفض سن القضاة
فأكد أن معظم الدول تتجه إلى زيادة سن التقاعد للقضاة للاستفادة من خبراتهم كما هو
الحال في الدول العربية بجعله 72 سنة وبعض الدول الأوربية 75 عامًا بينما الولايات
المتحدة لم تحدد سنًا معينًا لتقاعد القاضي حتى لو تجاوز الثمانين، أما فى مصر فتحاول
جماعة الإخوان تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما دون أى مبرر لذلك".
ومع احتدام أزمة استقالة المستشار
طلعت عبد الله النائب العام السابق من منصبه زادت حدة تصريحات "صليب"
المعارضة لبقاء "عبد الله" فى منصبه، حيث خرج يؤكد ان استقالة النائب
العام من منصبه نافذة وعلى مجلس القضاء العمل على أساس ان المنصب شاغراً ويسترد
بذلك المجلس اختصاصه فى ترشيح من يصلح نائباً عاماً جديد.
تحلى "صليب" كذلك بروح
القائد منذ أن كان رئيس استئناف الإسماعيلية فسبق أن هدد بغلق جميع محاكم مصر على
اختلاف درجاتها «جنائية ومدنية» بـ«الضبة والمفتاح»؛ بعد أن تكررت الاعتداءات على
المحاكم والقضاة، حماية لسلامة القضاة ومصلحة المتقاضين وقام بتوجيه مذكرة رسمية
لمجلس القضاء الأعلى لكى يطالب مجلس الوزراء بتشديد الحراسة على القضاة وعلى مقار
المحاكم وفض أى اعتصامات أو مظاهرات أو اعتداءات ومنع نشوبها صوناً لكرامة القضاء
وحماية لمصالح المتقاضى، وقال وقتها: «بعد أن بُح صوتنا بطلب إنشاء شرطة قضائية
متخصصة لحماية العدالة ورجالها، فلا مانع من إسناد المهمة بأكملها للشرطة العسكرية
بعد تخاذل الشرطة المدنية»، مؤكدا ان المحاكم ودور العدالة لها قدسية لا تقل عن قدسية
قصر الاتحادية ووزارة الداخلية، فسقوط القضاء والاعتداء على مقاره إسقاط للدولة
بأكملها مكاناً ومكانة.
تزامن تولى "صليب" رئاسة
محكمة استئناف القاهرة مع سقوط الرئيس المعزول وجماعته وإحالتهم للتحقيق، ولأنه
رئيس استئناف القاهرة كان على"صليب" مسئولية ثقيلة فى الانتصار للعدالة
من هذا النظام الفاشى ومحاسبته عن الجرائم التى ارتكبها فى البلاد على مدار الثلاث
سنوات الماضية خاصة بعد تزايد أعمال العنف والترهيب فى الشارع على يد أنصار
المعزول.
"صليب" بدء بإنزال العدالة
على قادة الجماعة وبدأ بالرئيس المعزول، كما قام بندب عدد كبير من قضاة محكمة
استئناف القاهرة للتحقيق مع رموز وقادة الجماعة عن أعمال العنف التى شهدتها البلاد
خلال المرحلة الماضية.
3 - عبد الوهاب عبد الرازق.. الصعيدى
صاحب الخبرة القضائية العريضة
ثالث أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية
هو المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو من
مواليد عام1948 بمحافظة المنيا حصل على
ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، عين فى عام 1970
بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى 17/7/1971 لينتقل بعدها للعمل بالسلك
القضائى ويعين فى 18/7/1971 كمعاون نيابة
عامة، ثم ينتقل من بعدها للعمل بمجلس
الدولة ويعين فى 6/8/1978 كمندوب مساعد بمجلس الدولة، ولأنه رحالة فى مختلف
الهيئات القضائية انتقل إلى المحكمة الدستورية وعين فى عام 1988 مستشاراً بهيئة
المفوضين ثم رئيسا لها فى 1994 وفى 2001 نائبا لرئيس المحكمة الدستورية.
عين باللجنة العليا للانتخابات بحكم
اقدميته وبعد تصعيده كنائب أول لرئيس المحكمة الدستورية عقب ثورة 30 يونيو، وتولى
المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية،
يعرف عن "عبد الرازق" أنه
ملتزم دائما بالقانون ويحرص على أن يكون
أول من يطبقه، وظهر ذلك واضحاً فى رده على كثير من الصحفيين بأنه ليس مختصاً بالرد
على استفساراتهم، وأحالهم إلى الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، حتى لا
يتعدى على اختصاص الأمين العام.
شارك فى إصدار العديد من الأحكام
الدستورية المهمة، من بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب فى عهد الإخوان وعدم دستورية
قانون العزل السياسى الذى تم بموجبه تمت إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق
الرئاسى فى مواجهة الدكتور محمد مرسى.
كما شارك أيضاً فى إصدار الحكم
ببطلان مجلس الشورى فى عهد الإخوان، وهو الحكم الذى تم وقف تنفيذه لحين انتخاب
مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب ثورة 30 يونيو التى أطاحت
بنظام الإخوان وتسببت فى حبس قيادات «التنظيم».
4 -
عزت عمران.. القاضى الذى أطاح بالنائب الملاكى للإخوان
رابع أعضاء لجنة تجليس رئيس مصر
القادم هو المستشار عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس محكمه النقض واحد رؤساء
الدوائر المدنية بذات المحكمة، هو عضوا أيضا بلجنة شئون الأحزاب التى كان لها باع
كبير خلال المرحلة الماضية لرسم خارطة مصر السياسية، حيث سبق له أن وافق على إنشاء
العديد من الأحزاب السياسية، وفى أعقاب عزل "مرسي" أحال ملف حزب
الحرية والعدالة إلي المستشار هشام بركات النائب العام لاتهام قيادات الحزب
في قضايا جنائية، يشغل «عمران» إلى جانب عضويته بلجنة الانتخابات الرئاسية، عضوية
لجنة الانتخابات البرلمانية التى أشرفت على استفتاء الدستور الأخير.
تخرج "عمران" من كلية
الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير عام جيد، والتحق بالنيابة العامة فى نفس عام تخرجه،
وتدرج فى المناصب حتى وصل إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.
ترأس "نائب رئيس محكمة النقض
دائرة طلبات رجال القضاء، المختصة بالنظر فى قضايا القضاة أنفسهم، خلال الفترة
الماضية، وكان صاحب الحكم الأبرز طوال عهد المعزول محمد مرسي حيث قضى بطلان تعيين
المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق والذى سبق أن عينه "مرسي"
بموجب" الإعلان الدستورى المشئوم، ورفض وقتها الطعون المقدمة من هيئة قضايا
الدولة والنائب العام، وأيد ما انتهى إليه حكم أول درجة بانعدام الإعلان الدستورى
الذى استند إليه «المعزول» فى تعيين نائبه الخاص.
لم يكتف النائب الأول لرئيس محكمة
النقض بهذا وإنما قضى بأحقية المستشار عبدالمجيد محمود فى العودة لمنصبه كنائب عام
بعد أن عزله «مرسى». أعاد «عمران» بهذا الحكم للقضاء استقلاله بعد أن شهد تدخلاً
من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية.
جاد الحق .. صاحب حكم إحالة قيادات
الجماعة إلى القضاء العسكرى
خامس أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية
هو المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق رئيس لجنة الفتوى والتشريع بمجلس
الدولة أحد المعين من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بلجنة الخبراء العشرة التى قامت
بتعديل دستور الإخوان مع لجنة الخمسين.
"عبد العزيز" هو ابن محافظة القاهرة، وُلد فى 4 يوليو 1944،
وتخرج فى كلية الحقوق بتقدير عام جيد، والتحق بالعمل بمجلس الدولة عقب تخرجه
كمندوب مساعد، وحصل على دبلوم القانون الجنائى والعام، تدرج فى المناصب القضائية
حتى تمت ترقيته لدرجة نائب رئيس لمجلس الدولة فى عام 1990 ثم نائباً أول لرئيس
مجلس الدولة فى عام2013
كان لرئيس لجنة الفتوى والتشريع
بمجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية
المهمة خلال الفترة الماضية، كان من أبرزها الحكم بعدم الاعتراف بديانة البهائيين
وذلك بعد ان حكم بحقهم فى وضع رمز (-) بخانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وذلك
بعد ان تم رفض هذه الديانة من قِبل الأزهر الشريف، كما أصدر حكماً فى عام 2007
بتأييد قرار رئيس الجمهورية بإحالة قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم خيرت الشاطر
النائب الأول للمرشد، إلى القضاء العسكرى.
وبحكم منصبه كرئيس لقسم الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة، أرسى مبدأ قانونياً تضمنته فتوى قانونية بعدم جواز خضوع
القضاة إلى جهاز الكسب غير المشروع، وقال وقتها
فى حيثيات فتواه إن قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة ومن قبلهما الدستور
أكدوا أن القاضى مستقل ولا سلطان لأحد عليه، فضلاً عن أنه لا يوجد نص بخضوع القضاة
لقانون الكسب غير المشروع.
تم ندب" عبد العزيز" للعديد من الوزارات منها «الإسكان والسياحة»،
حيث عمل بها مستشاراً قانوناً، فى عام واحد فقط شغل 3 مناصب مهمة، اثنان منها بحكم
منصبه، والثالث كان تعييناً من رئيس الجمهورية، فهو عضو بلجنة الانتخابات الرئاسية
بحكم منصبه كنائب أول لرئيس مجلس الدولة، وعضو أيضاً باللجنة العليا للانتخابات
البرلمانية التى أشرفت على استفتاء دستور 2014 والتى ستشرف أيضاً على انتخابات
مجلس النواب المقبل..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق