رامى عبدالحميد
لأكثر من أجتماع لمجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور يتم أرجاء الموافقه النهائية على إحدى عروض شركات التأمين المتقدمه بمشاريع علاج للمحامين .فبعد أن تم توقيع برتوكول تعاون بين النقابة العامة وبين الشركة المصرية للتامين التكافلي ـ حياة إحدى شركات التامين الخا صه . فى حضور جميع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء النقابات الفرعية فى أحتفالية كبرى بإحدى فنادق القاهرة جاءت بمناسبة الأنتهاء من انتخابات الفرعيات . دون أعترض أحد وقتها على هذا البرتوكول أو يقدم عروضا من شركات أخرى , الأ أن ألايام الماضية شهدت شد وجذب بين أعضاء المجلس بشكلاً كبير . فأكثر من عضو تقدم بعروضا ٌ لشركات اخرى ليصل عدد الشركات الى أربع .
وتشير مصادر مؤكدة بالنقابة أن سبب تأخر أعتماد احد عروض شركات التامين هو تكالب أعضاء المجلس على ترسية التعاقد على الشركة التى يقف من ورائها حتى يستطيع الأستفادة المالية من ورائه التعاقد عن طريق العمولات والسمسرة العائدة عليه .
وهو ما نتج عنه أن تم تحويل جميع عروض شركات التأمين الى هيئة مكتب النقابة لدراسة كافة العروض ومعرفة أفضلها وعرض الامر مرة أخرى على مجلس النقابة لأتخاذ قرار نهائى بشأن هذا الامر . الذى يقوم بدورة بعرضه على النقابات الفرعية .
يأتى ذلك فى الوقت الذى ينظم فية عدد من المحامين تظاهرات مستمرة فى كل أجتماع لمجلس النقابة ناهيك عن مطالب المحامين الفردية التى تتعلق بالعلاج فأصحابها يترقبوا اى عضو من أعضاء المجلس لعرض شكواه عليه .الامر الذى جعل مجلس النقابة يتهرب من عقد أجتماعاته فى مقر النقابة ,ويقوم بعقدها فى النادى النهرى التابع للنقابة فى المعادى .
ومن ناحية اخرى قام بعض المحامين برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد نقيب المحامين بصفتة لقيامه ومجلس النقابة بالتعاقد مع "الشركة المصرية لتأمين _ حياة "
دون أن يعلم أحد من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين وكان الامر به شئ يراد أخفائه , فبالرغم من ان اموال المحامين توافرت فيها صفة الاموال العامة الا ان مجلس النقابة لم يطرح مناقصة بين الشركات لإسناد عقد العلاج لشركة معينة وقام بإسناده للشركة المذكور بالامر المباشر بالمخالفة للقانون , خاصة ان هذا العقد بملايين الجنيهات سنويا ,
هذا بالاضافة الى ان الشركة المذكورة كانت من ضمن عدد من الشركات المتخصصة , التى عرضت على المجلس السابق عروض أسعار وتغطية علاجية أكبر مما تم التعاقد معها عليه فى هذة المرة .
. فالشركة تقدمت سابقا بعرض مفادة ان اشتراك العضو يشمل الاسرة مكونه من الزوج والزوجة و2 من الابناء يتحمل خلالها المحامى 275 جنية سنويا بحد اقصى للتغطية العلاجية 100 الف جنية .بينما العرض الحالى يتكلف خلاله العضو 400 جنية سنويا وتغطية علاجية تصل الى 60 الف جنية , ففارق العرضين الذى يصل الى ملايين الجنيهات سنويا لجموع المحامين لا يعرف سببه اومصيره . والسبب تدنى التغطية العلاجية لهذ الحد الذى يضر بالمحامين .
كما ان التعاقد مع الشركة جاء بالمخالفة لنص المادة 126 من قانون المحاماه التى تستوجب على مجلس النقابة حال قيامه بالتعاقد على شئ يخص جموع المحامين ان يرجع فيه الى الجمعية العمومية لاخذ رايها خصوصا وان التعاقد يحمل المحامين الكثير من الاموال سنويا .فالجمعية العمومية رقيبة على أعمال المجلس قبل وبعد التعاقد ات الهامه .
وايضا خالف قرار المجلس نص المادة 225 من قانون المحاماة والتي تنص علي ان تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وهو ما لم يحدث حتى الان
تأتى خلافات المجلس وتضارب قراراته فى الوقت الذى ينشط فيه معاضى المجلس , سوء من انصار النقيب السابق حمدى خليفة او بعض اعضاء الحزب الوطنى المنحل او النشطاء النقابين ,الامر الذى جعل سامح عاشور يصدر بيانا يوضح خلاله موقف النقابه المالى قبل توليه المسئولية وبعدها , خوفا من ثورة الغضب التى تنتظر المجلس فى الجمعية العمومية المقرر عقدها نهاية الشهر الجارى والتى ينتظرها الكثر على أحر من الجمر فالمجلس لم يفى بوعوده الانتخابية التى قطعها على نفسه , سوء كان النقيب او أغلبية أعضاء المجلس من الاخوان المسلمين .
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق